الجمعة , مايو 14 2021
الرئيسية / منوعات / ديكور / السعودية: 40% من المشروعات الحكومية متعثرة
طالب عضو الهيئة السعودية للمهندسين والمحكم الهندسي الدكتور نبيل عباس بتطبيق العقد الموحد "فيديك" على جميع مشروعات الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء وتأسيس مراكز تحكيم هندسية سعودية مختصة بالمنازعات والخلافات الهندسية لمواجهة أزمة قطاع التشييد والمقاولات وتعثر 40 بالمئة من المشروعات الحكومية. ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن "عباس" قوله إن قطاع التشييد في المملكة يعتمد على الإنفاق الحكومي، إن الدولة أنفقت أكثر من 4 تريليونات ريال على مشروعات بناء الجامعات والمستشفيات والمطارات و..

السعودية: 40% من المشروعات الحكومية متعثرة

طالب عضو الهيئة السعودية للمهندسين والمحكم الهندسي الدكتور نبيل عباس بتطبيق العقد الموحد "فيديك" على جميع مشروعات الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء وتأسيس مراكز تحكيم هندسية سعودية مختصة بالمنازعات والخلافات الهندسية لمواجهة أزمة قطاع التشييد والمقاولات وتعثر 40 بالمئة من المشروعات الحكومية.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن "عباس" قوله إن قطاع التشييد في المملكة يعتمد على الإنفاق الحكومي، إن الدولة أنفقت أكثر من 4 تريليونات ريال على مشروعات بناء الجامعات والمستشفيات والمطارات والسكك الحديدية وتوسعة الحرمين الشريفين وغيرها، مما احتاج إلى أعداد كبيرة من الشركات والموظفين خلال فترة وجيزة، وتجميد بعض المشروعات الحكومية مؤخرًا بسبب الظرف الاقتصادي العالمي والمحلي مما جعل مصير 243 ألف شركة تعمل في قطاع التشييد مجهولًا، ونتج عنه تعثر 40 بالمئة من المشروعات الحكومية، وأن تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي تسبب في أزمة قطاع المقاولات.

ونوه "عباس" إلى أن قطاع المقاولات يمثل 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي السعودي ويبلغ حجمه 300 مليار ريال ويعمل به 300 ألف سعودي منهم 35 ألف مهند.

وقال إن الشركات الكبيرة تستطيع الصمود، بينما المتوسطة والصغيرة ليس لديها القدرة على مواجهة الأزمة، بل بدأت تبيع معداتها لتوفير السيولة النقدية لمواجهة العجز المالي ودفع مرتبات الموظفين والمصروفات الإدارية الضرورية، وهناك شركات حولت أنشطتها إلى قطاعات أخرى كتشطيب المباني والترميم والصيانة وشركات توجهت نحو قطاع البناء الخاص، إلا أن حجمه يعتبر صغيراً مقارنة بالحكومي، مما يؤكد انعدام وجود إدارة جيدة لأزمة التشييد، مما سيخرج الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق إذا لم تستطع مواجهة الأزمة.

وأضاف إن قطاع المقاولات لا يزال جذابًا رغم الأزمة ويمثل فرصًا استثمارية كبيرة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، إلا أن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في المملكة تتمثل في كيفية التأقلم مع التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة و40 بالمئة من المشروعات الحكومية متعثرة، نتيجة الافتقاد لعقود هندسية متطورة مثل عقد فيديك الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن بين شركات المقاولات والجهات الحكومية ويكفل أيضًا التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع الأسعار.

ودعا إلى تطبيق العقد الموحد فيديك على جميع مشروعات الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء، وتأسيس مراكز تحكيم هندسية سعودية مختصة بالمنازعات والخلافات الهندسية لمواجهة تكدس المحاكم بقضايا المنازعات الهندسية، وما يترتب على ذلك من تعثر المشروعات بسبب طول مدة فترة التقاضي، والافتقاد لقضاة متخصصين في هذه النزاعات.

وعقد الفيديك هو إحدى الوثائق القانونيّة التي تنظّم إجراءات العمل الهندسي والإنشائي وهو عقد إنشائي يُنظّم سلسلة العمل الإنشائي من الألف إلى الياء، ويعود إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، ويقع المقرّ الأم للفيديك في جنيف بسويسرا.

وتعثر إنهاء المشاريع الحكومية في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، أصبح ظاهرة متكررة ومقلقة، وكثيراً ما يصاحبها إطلاق المسؤولين لوعود حكومية كثيرة لا يرى غالبيتها النور.

وكان خالد المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) قال في إبريل/نيسان 2015 إن قرابة نصف مشاريع البنية التحتية في المملكة متعثرة.

وقال "المحيسن"، حينها أيضاً، إن تعثر وتأخر تنفيذ 672 مشروعاً من أصل 1526 مشروعاً بالمملكة، يعود إلى أسباب عدة، منها غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية والقصور في الدراسة وعدم مراعاة الإمكانات الفنية والزمنية إضافة إلى الترسية في بعض الحالات على مقاولين متعثرين بمشاريع أخرى.

وأضاف أن من الأسباب كذلك استخدام كراسة الشروط نفسها في أكثر من مشروع وعدم مشاركة الجهات الحكومية في متابعة تلك المشاريع.

المزيد من أخبار السعودية

شاهد أيضاً

مجموعة المعجل السعودية تخفض عمالتها لضمان استمراريتها

أعلنت مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية، اليوم الأحد، عن تخفيض عمالتها وذلك إما بالسماح لهم بالحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة لفترة غير محددة أو إعلان المناصب التي يشغلونها على أنها مناصب فائضة عن الحاجة. وقالت الشركة المتعثرة في بيان لها على موقع "تداول" إنها خاطبت وزارة العمل بذلك، موضحة أنه سيتعين على الموظفين الآخرين بمن فيهم إدارة الشركة الحصول على إجازة غير مدفوعة في حال دعت الحاجة لذلك. وأكدت أنها لم يكن أمامها سوى اللجوء إلى هذه الخطوة ضمانا لاستمراريتها وخفض الخسائر قدر المستطاع ع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *