الإثنين , يناير 18 2021
الرئيسية / أخبار / المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ترفض حظر حزب يميني متطرف

المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ترفض حظر حزب يميني متطرف

كارلسروه (ألمانيا) – (د ب أ):

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء حظر الحزب القومي اليميني المتطرف (إن بي دي).

ورفضت المحكمة في مدينة كارلسروه بذلك طلب الحظر الذي تقدم به مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).

وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله خلال النطق بالحكم إنه بالرغم من أن الحزب القومي (بي إن دي) يتبع أهدافا معادية للدستور، لا توجد أدلة دامغة حتى الآن على نجاحه في هذه المساعي.

وعارض محللون منذ البداية بدء محاولة جديدة لحظر الحزب، حيث إن العقبات الدستورية لإصدار قرار بحظر حزب في ألمانيا عالية، كما أن الحزب القومي اليميني المتطرف فقد أهميته السياسية على مدار السنوات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب، الذي يضم نحو 5 آلاف عضو ويعاني من أزمة مالية، لم يعد ممثلا حاليا في أي برلمان محلي بالولايات الألمانية بعد فقده آخر تمثيل له في برلمان ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك تمثيل للحزب سوى على مستوى المحليات وبنائب واحد فقط في البرلمان الأوروبي.

وهذه المرة الثانية التي تنتهي فيها مساعي حظر الحزب بالفشل. وأخفقت مساعي المرة الأولى عام 2003 بعدما تبين للمحكمة أن الحزب مخترق حتى على مستوى القيادات من مخبري هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

ولم تنضم لذلك الحكومة الألمانية أو البرلمان الألماني (بوندستاج)، اللذان تقدما بطلب الحظر في ذلك الحين، مع مجلس الولايات (بوندسرات) في المحاولة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي المختص الوحيد في ألمانيا بإصدار حكم يقضي بحظر حزب.

ولا يوجد في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية سوى حالتي حظر لحزبين قبل أكثر من 60 عاما، حيث تم حظر حزب الرايخ الاجتماعي (إس آر بي) عام 1952، وحزب ألمانيا الشيوعي "كيه بي دي" عام .1956

تجدر الإشارة إلى أن الحزب القومي اليميني المتطرف تم تأسيسه عام 1964، ويتركز نشاطه في شرق ألمانيا، خاصة في ولاية سكسونيا.

شاهد أيضاً

تركيا تدرج محمد دحلان على قائمة المطلوبين “الحمراء”

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019 للأسر الفقيرة 12:24 - 04 ديسمبر 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *