“التنفيذية” ترفض “قانون التسوية” وتدعو المجتمع الدولي لرفضه

رام الله- "القدس" دوت كوم- أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لما يسمى قانون التسوية، الذي هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.